وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (102لسنة 1986)، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت الحكومة في بيانها، اليوم، إن التعديل ينص على أن "يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادرالطاقة المتجددة".

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات إستهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من إنبعاثات الكربون.

كما ينص التعديل على "إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي".

وأعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أمس إن الحكومة إنتهت من وضع تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من القطاع الخاص من خلال محطات الطاقة الشمسية والكهربائية، وأن الحكومة تعتزم خلال الأسبوع المقبل طرح مشروعات لتوليد 4 ألاف ميجا وات 2 من الطاقة الشمسية ومثلهم من طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار.