قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي إنه "تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات للتعرف على وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون مفوضية الانتخابات باعتبارهم الجهات الممثله فى المفوضية بموجب نص المادة 209 من الدستور" .

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "العمل بمفوضية الانتخابات يبدأ مع الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية القادمة"، مشيرا إلى أن "الدستور المصري ينص على أن يشرف القضاة على الانتخابات خلال السنوات العشر القادمة وخلال تلك السنوات ستقوم مفوضية الانتخابات باستبدال القضاة بموظفين مدربين على عملية الانتخابات والإشراف على الصناديق وذلك لتلافي تعطيل القضاة عن عملهم الأساسي ".

وحول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، قال الهنيدى إن "المهندس أشرف العربي وزير التخطيط أرسل الخميس الماضي مشروع القانون إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته وعرض رؤيتها حوله".

وأوضح أن "هذا القانون من القوانين المهمة التي يجب الاستماع فيها إلى كافة الأطراف المعنية بالدولة للوصول إلى رؤية متكاملة تحقق الصالح العام لنحو 6 ملايين موظف بالدولة".

وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد، أشار الهنيدي إلى أن "لجنة الإصلاح التشريعي تعمل الآن على الانتهاء من صياغة كافة الملاحظات الخاصة بمشروع القانون والتي قدمها أساتذة الاقتصاد بالجامعات المختلفة فضلا عن المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال ".

ولفت الهنيدي إلى أن "اللجنة تلقت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأن الأمانة الفنية باللجنة تدرس التعديلات المقترحة حاليا".