اعتبر النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن إحالة المجلس العسكرى لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية، الخاصة بعزل رموز النظام السابق، كانت محاولة من العسكرى للتخلص من عبء هذا القانون. 

وقال صالح: إنه بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بالفصل فى دستورية التعديلات "باتت الكرة فى ملعب المجلس العسكري"، الذى أصبح أمامه خياران، إما أن يقره التزاما بالإرادة الشعبية التى اختارات تلك التعديلات أو إعادته مرة أخرى لمجلس الشعب، مرفقا بها مذكرة بأوجه اعتراضه وملاحظاته على التعديلات، مؤكدًا أنه فى هذه الحالة، سيناقش مجلس الشعب تلك الملاحظات، وإذا رأى عدم جديتها وأصر على التعديلات كما هى، يتم التصويت عليها نداءً بالاسم، وإذا تمت الموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت التعديلات واجبة النفاذ مباشرة".