قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا مجال للمساس بثوابت الأديان للمصريين جميعا، في إشارة إلى المواد المتعلقة بالشريعة في الدستور الجديد.

وأضاف جمعة، في تصريح نشره الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، "أقول للمصريين جميعا اطمئنوا.. فإنه لا مجال للمساس بثوابت الأديان، فالشعب المصري متدين بطبعه وفطرته".

وتابع "إذا كان الدستور قد نص وينص على أن لغير المسلمين من المسحيين واليهود الاحتكام في أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية إلى شرائعهم، فإننا نقول للشعب المصري كله: إننا جميعا – وبخاصة أبناء الأزهر والأوقاف – حريصون على احترام ثوابت الأديان السماوية وعدم المساس بها".

وأضاف جمعة "لنا في ذلك ضمانات متعددة أولها: إيماننا بالله، وثقتنا فيه، وعقيدتنا الراسخة بأنه حافظ دينه وكتابه، حيث يقول سبحانه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، وثانيها: ثقتنا الكاملة في ممثلي الأزهر الشريف الذين لا يمكن أن يفرطوا في أي من ثوابتنا الدينية، ومقومات هويتنا الإسلامية والثقافية والحضارية والأخلاقية، وثالثها: إيماننا بالشعب المصري كله، الذي يميل بفطرته وطبيعته إلى احترام الأديان وعدم المساس بثوابتها، ورابعها: حرص الجميع حكومة وشعبا على تحقيق أعلى درجات التوافق بين أبناء الشعب المصري، في ضوء ما يجمع لا ما يفرق".

وقال "نحن في مرحلة دقيقة من تاريخ وطننا العزيز، تحتاج إلى حكمة الحكماء، وإيثار المصلحة العليا للوطن على أي مصلحة حزبية أو فئوية أو شخصية".

وتشهد لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل استمرارا للجدل بشأن مواد تتناول الشريعة الإسلامية والدين والمؤسسات الدينية، كانت الجمعية التأسيسية التي أعدته في العام الماضي شهدت مثيلا له، وشهدت انسحاب ممثلي الكنائس المصرية وغالبية أعضائها من "التيار المدني".

وكان دستور 2012 -الذي وضعته جمعية تأسيسية سيطرت عليها أغلبية من التيار الإسلامي- توسع في المواد المتعلقة بالدين، لتصبح أربع مواد مقارنة بمادة واحدة في دستور 1971 كانت تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع".

ونصت المادة 219 على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

وكان حزب النور الذي أسسته "الدعوة السلفية" أكثر القوى الداعمة لإضافة هذه المادة التي اعتبرها البعض تؤسس لنظام طائفي يخص "أهل السنة والجماعة"، ويؤدي إلى فوضى تشريعية باللجوء إلى "القواعد الأصولية والفقهية" التي تتغير حسب الزمان والمكان، وخشى معارضون أن تمهد هذه المادة الطريق لتطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة منه.