قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات على متهمين اثنين، إثر إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".

كانت المحكمة قضت في فبراير الماضي بتأييد الحكم الصادر على كل من عبد الرحمن سيد محمد، وعبد الرحمن طارق، غيابيا بالسجن 15 عاما.

وقال مصدر قضائي، لأصوات مصرية، إن المتهمين سلما أنفسهما وقدما طلبا لإعادة المحاكمة.

كانت المحكمة قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومتهم آخر، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، إثر إدانتهم على ذمة نفس القضية.

كانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم "الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى".

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر 2013، عندما فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.