قال وزير العدل، أحمد مكي، إنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليست الحكومة أو غيرها.

وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن هناك خلافا فقهيا في تفسير المدة التي قضاها في السجن.

وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك قال مكي، إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصري ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيا.

وحول رأيه الشخصي في العفو عن مبارك، صرح مكي أنه كمسلم يميل للعفو، مستشهدا بقوله تعالى "والعافين عن الناس"، وأنها أعلى الدرجات، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالي الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق و الدم.

وعن التصالح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة، قال مكي إذا كان المتهم وأمواله في يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح، أما إذا كانت الأموال مهربة فحينها يأتي الصلح والتفاوض لاسترجاعها.

وتابع مكي: "وحول ما يتعلق بوزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب بدولة قطر"، إنه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافا بالغا، وإن التجاوزات التي حدثت من الممكن أن تحدث سهوا، ولذلك من الممكن التصالح.

وبسؤاله عن وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتورط مع الرئيس السابق في قضية بيع الغاز لإسرائيل، قال مكي إن لسالم أموالا في الداخل وهي في يد الحكومة المصرية، إلا أن الكثير من الأموال لا تزال في الخارج، فمن الممكن التفاوض والتصالح لاستردادها لأن الجريمة ليست مقترنة بدماء وأن لكل فعل قدره.

فيما يتعلق بوضع جماعة لإخوان المسلمين ومراقبة أموالها، قال مكي حاليا وضع الجماعة ليس الأمثل، وإن القانون يجب أن يكون على الجميع، وأن تكون الجماعة قدوة