قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2013، إن السلطات المصرية فقدت في بعض الأوقات السيطرة على قوات الأمن التي انتهكت حقوق الإنسان، على حد تعبيرها.

ورأت الولايات المتحدة، في تقريرها الذي نشر باللغة الإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، أن "أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 هو الإطاحة بالحكومة المنتخبة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بما يتضمن القتل والتعذيب".

وأضاف التقرير أن "من ضمن أخطر تلك المشاكل أيضا قمع الحريات المدنية، بما في ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع، بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين".

ونقل التقرير عن منظمات حقوقية -دولية ومحلية- أن "قوات الأمن عذبت مشتبه بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المؤقتة أغلقت عددا من القنوات الفضائية الإسلامية بحجة أنها تحرض على العنف، حسبما ذكر.

وأضاف التقرير أنه في فترة حكم مرسي، تم اتخاذ إجراءات لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة وبعض المواطنين برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية، لافتا أن مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين.

وتابع أن "قانون 24 نوفمبر المقيد لحرية التظاهر فرض الحصول على إذن من وزارة الداخلية للتظاهر، وضم في سياقه الأنشطة المحظورة بلغة غامضة، وأعطى وزير الداخلية صلاحية منع أو الحد من المظاهرات المخطط لها".

وقال التقرير إن "من ضمن المشاكل التي واجهتها حقوق الإنسان في مصر في 2013 أيضا الاختفاء، الظروف القاسية في السجون، الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، إفلات لقوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات".

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات في هذا الصدد كانت التحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال، بما في ذلك ختان الإناث.

وتابع "كذلك عمالة الأطفال، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، الإتجار بالأشخاص، التمييز المجتمعي والعنف ضد الأقليات الدينية، وإساءة معاملة العمال".

ولفت التقرير إلى أن هناك بعض الحالات النادرة -في فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة- التي حكم فيها على عدد من الأشخاص –من بينهم رجال أمن- بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وقال التقرير الأمريكي إن جهات غير حكومية قتلت المئات من الأشخاص بينهم 146 من رجال الأمن، وهاجمت مؤسسات حكومية وأقسام شرطة وأقباط وكنائس.