قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم الجمعة، إعطاء مهلة شهر تبدأ من يوم الأحد المقبل للذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني لسداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط.

وجاء قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماع اليوم برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن مجلس الهيئة شدد على أنه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات، وأعطاء مهلة أخيرة لسداد المستحقات.

وقرر المجلس منح مهلة لمدة شهر بدءا من الأحد المقبل، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة.

وقال المجلس "الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أى مباني مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم."