قال بنك أوف أمريكا، في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية استطاعت أن تحقق ما توقعته من حزم تمويلية ومساعدات واستثمارات في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ مؤخرا.

وذكر التقرير أن استئناف المساعدات الخليجية كان أمرا إيجابيا، وأن هناك مجالا لاستئناف التدفقات الاستثمارية في الأجل المتوسط.

واعتبر التقرير أنه في الوقت الحالي فإن "سد الفجوة التمويلية في الأجل القصير يبقى محوريا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح".

ونشر التقرير جدولا تفصيليا بحصاد المؤتمر الاقتصادي من حزم تمويلية ومساعدات واتفاقيات إستثمارية ومذكرات تفاهم.

اتفاقيات الاستثمار

بحسب الأرقام التي نشرها التقرير فقد جاء قطاع البترول والغاز على قمة القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات استثمار فيها، بينما حلت الكهرباء في المرتبة الثانية، تلتها الأغذية (وتتمثل في مشروع بـ 6 مليار دولار ستنفذه شركة السويدان الإماراتية لإنشاء صوامع لوجيستية للحبوب في دمياط ومحور قناة السويس)، ثم النقل واللوجيستيات.

اتفاقيات التفاهم

بالنسبة لاتفاقيات التفاهم، وبحسب الأرقام التي نشرها التقرير، فقد حلت مشروعات العقارات في المرتبة الأولى بخمسة مشروعات قيمتها الإجمالية 72,4 مليار دولار (من بينهم 45 مليار دولار لمشروع العاصمة الإدارية)، تلتها مشروعات قطاع الكهرباء البالغ عددها سبعة مشروعات قيمتها الإجمالية 32,6 مليار دولار.

ثم قطاع الغاز بمشروع واحد قيمته 5 مليار دولار مع شركة إيني الإيطالية، وتساوى قطاعا النقل والتجزئة بمشروعين لكل منهما، الأول قيمته 700 مليون دولار ويخص هيئة السكة الحديدية الصينية لإقامة مشروع قطار كهربائي في الاسكندرية، والثاني بنفس القيمة ويخص مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لبناء 8 مجمعات استهلاكية خلال 5 سنوات.ت.