كتب: محمد جاد

أكد مستثمرون كبار بقطاع الطاقة، خلال جلسة عن معادلة الطاقة في مصر في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن المضي قدما في إجراءات إعادة هيكلة دعم الطاقة وإشراك القطاع الخاص في توفيرها ستساهم في دفع الاستثمارت بقوة في السوق المصرية.

ودعا ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أو سي أي إن في، وزارة البترول المصرية إلى الاقتداء بما فعلته وزارة الكهرباء من تطوير التشريعات الحاكمة لنظم الاستثمار في إنتاج الكهرباء، والتي كان لها فضل كبير في الإقبال على الاستثمار بهذا القطاع.

كان مجلس الوزراء قد وافق، في فبراير الماضي، على مشروع قانون جديد للكهرباء يسمح بتخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء، وفتح السوق أمام الشركات الخاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء وفق آليات السوق الحرة.

وتشارك أوراسكوم للإنشاء، التابعة لساويرس، بالتعاون مع شركة إيبيك الإماراتية، في أولى محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، ضمن توجه حكومي لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وهو المشروع الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه خلال العام الماضي.

واعتبر ساويرس أن اتجاه الحكومة لإتاحة استيراد الغاز مباشرة للمستثمرين يعد خطوة متقدمة في طريق ضمان توفير الطاقة، وأن فرص مصر في استيراد الغاز من قبرص أقرب من فرصها في استيراده من إسرائيل في ظل مساعي الأخيرة لتغيير شروط التصدير.

وأشار ساويرس إلى التقارب الجغرافي بين مصر وقبرص بما يتيح إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز من قبرص وتسييله في مصر، مضيفا أن بنك الاستثمار الأوروبي أبدى استعداده لتمويل هذا المشروع.

وأعلنت وزارة البترول اليوم عن توقيع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مذكرة تبادل معلومات مع قبرص لدراسة مد خط أنابيب من حقل أفروديت للغاز إلى مصر.

وقال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، إن نظام دعم الطاقة في مصر لم يعد قابلا للاستمرار بسبب عدم قدرة الدولة على تحمل فروق الأسعار بين تكاليف الطاقة الفعلية وأسعار المستهلكين.

وقال هيكل إنه "من غير المقبول نقص الطاقة"، معتبراً أن سياسات الحكومة الحالية في مجال الطاقة تشكل مستقبلا جديدا للبلاد.

كان السيسي قد أصدر، في يوليو الماضي، حزمة من القرارات بزيادة أسعار الوقود والكهرباء ضمن خطة للتحرير أسعار الطاقة خلال خمس سنوات للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.

وقال وزير البترول المصري، شريف اسماعيل، إن تكلفة دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجاري ستصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بنحو 100 مليار جنيه كانت متوقعة قبل الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من 2014.

وأكد اسماعيل على ضرورة الاستمرار في سياسات إعادة هيكلة دعم الطاقة، لأنه ليس متوقعا أن تستمر المستويات المنخفضة للأسعار العالمية للطاقة الحالية لأكثر من عامين.

وأسفر قرار اتخذته منظمة أوبك، في نوفمبر الماضي، بعدم خفض إنتاجها عن دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاضات الحادة، ليتراجع سعر برميل برنت من 115 دولارا في يونيو 2014 إلى حوالي 60 دولارا بنهاية العام الماضي.

ونصح سامي اسكندر، الرئيس التنفيذي لشركة بي جي في مصر، الحكومة بإعادة النظر في أسعار الغاز المستخرج في اتفاقياتها مع الشركاء الأجانب الأمر الذي من المتوقع أن يجتذب شركات جديدة إلى السوق المصرية.

وأعلن اسكندر عن أن شركته ستستثمر 4 مليارات دولار في مصر خلال العامين القادمين، وسيتم توقيع تلك الاتفاقية غداً.