قدر رئيس اتحاد الناشرين المصريين عائدات صناعة النشر المحلية بنحو مليار جنيه سنويًا، فيما قدر عضو بمجلس إدارة الاتحاد مساهمة المبيعات الإقليمية بنحو 40% من إجمالي دخل الناشرين المصريين.

وقال رئيس اتحاد الناشرين عاصم شلبي في لقاء مع "أصوات مصرية" إن نقص الاحصاءات والدراسات عن حجم سوق الكتاب في المنطقة العربية ككل والتي يفوق عدد سكانها 350 مليونًا يجعل عمل الناشرين أكثر صعوبة.

وتسببت انتفاضات الربيع العربي في تأجيل أو إلغاء عدد من المعارض العربية مثل معرض القاهرة للكتاب 2011 ومعرض ليبيا، كما أثرت على معارض البحرين ودمشق.

وتشارك دور نشر مصرية عديدة في الدورة الـ 29 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي تفتتح الجمعة المقبلة، وستكون مصر ضيف الشرف للمعرض في 2013.

وأكد شريف بكر مدير دار العربي للنشر في اتصال مع "أصوات مصرية" أن غياب المعلومات عن الأسواق العربية تعد واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه الناشرين المصريين المشاركين في المعارض الإقليمية.

وتعد الرقابة وتكاليف الشحن وفروق العملة وتعقيدات التحويلات المالية أهم المشكلات التي تواجه دور النشر المصرية لدى مشاركتها في معارض الكتب العربية، إضافة إلى نقص المعلومات.

وقال بكر إن الناشر المصري لايعرف نوع الكتاب الأكثر طلبا في هذه الأسواق، ولا يملك مقياس لتسعير الكتاب.

ويستطرد مدير العربي للنشر: أحيانا إذا عقدت اتفاقًا للبيع يتضمن دفعًا آجلًا تواجه مخاطر عدم السداد من قبل المشترين، مشيرًا إلى غياب أي اتفاقات أو قوانين إقليمية تضمن للناشر المصري استعادة كتبه أو مقابلها إذا تأخر الدفع.

وقال شريف بكر: لدينا ديون مشكوك في تحصيلها بالسودان، وسبق وتأخرت مستحقات لنا في الإمارات والجزائر.

وقال عاصم شلبي إن دور النشر المصرية لديها مستحقات لدى السودان تبلغ مليوني دولار وإنها تأخرت في الخرطوم بسبب تعقديات تحويل العملات للخارج التي يفرض القانون أن تتم من خلال بنوك محلية سودانية.

وأاشار شلبي إلى وجود دراسة لدى اتحاد الناشرين العرب – ويشغل شلبي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد- لتأسيس شركة إقليمية لتسويق الكتب عبر الدول العربية، متوقعًا أن تحل هذه الشركة بعض مشاكل متأخرات الدفع لدور النشر المتعاملة عبر الحدود. 

وأنتجت دور النشر المصرية عام 2010 نحو 12 ألف عنوان بحسب أرقام نشرة الإيداع التي تصدرها هيئة دار الكتب والوثائق القومية، وهي وسيلة تسجيل الكتب في مصر.

وقدر شلبي نسبة العناوين المصرية من إجمالي إنتاج الكتاب العربي بنحو 58% بالقياس على عدد العناوين الجديدة، وفقًا لبيانات عام 2009.

وقدر زين عبد الهادي رئيس دار الكتب الأسبق -في دراسة له عن واقع النشر في مصر والسودان حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منها عبر البريد الإلكتروني- عدد العناوين الصادرة في مصر سنويًا بما بين 23 و28 ألفًا، مستندا إلى لقاءات أجراها مع ناشرين.

وقال عبدالهادي في الدراسة إن بعض الناشرين  لا يقومون بالحصول على رقم الإيداع، وأوضح "أن السوق السوداء لنشر الكتب تمثل استثمارًا ضخمًا في مصر والسودان".

وتبقى السوق المحلية أساسية بالنسبة لعدد آخر من الناشرين، وتحدث إسلام عبدالمعطي مدير روافد للنشر لـ"أصوات مصرية" في جناحه الخالي من الزائرين بمعرض فيصل للكتاب الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال رمضان الماضي للسنة الثانية على التوالي مشيرا إلى أن المعارض المحلية تمثل أهمية كبيرة للناشرين المصريين.

وطالب عبدالمعطي بإقامة عدد كبير منها في مختلف الأحياء والمدن الصغيرة على مدار العام، وقال "رغم أن مبيعات دورة معرض فيصل الحالية أقل من دورة العام الماضي، إلا أنها أفضل من لا شيء".

وقال شريف بكر إن ضعف منافذ توزيع الكتب في مصر وانحسارها في القاهرة والاسكندرية مشكلة أخرى تواجه الناشرين المحليين، ويعتقد أن تنشيط البيع عبر الإنترنت من الممكن أن يحل جزئيًا هذه المشكلة.

لكن ماري مراد -الإعلامية والقارئة النهمة- تقول إنها تتخوف من شراء الكتب العربية عبر الإنترنت، ورغم أنها تشتري 3 كتب شهريًا تقريبًا، إلا أنها لم تخض تجربة الشراء عبر المواقع الإلكترونية لعدم موثوقية هذه الطريقة بحسب اعتقادها.

وقالت ماري لـ"أصوات مصرية" خلال معرض فيصل للكتاب "لنفترض أنني اشتريت كتابًا وأرسل لي الموقع عنونا آخر، كيف أعيده أو استبدله!".

وقالت إنها ربما تجرب هذا النوع من التسوق في حال طرح نسخ رقمية من الكتب للبيع، ولكن الواقع الحالي أن أغلب النسخ الرقمية من الكتب مطروحة مجانًا على الإنترنت وفقا لماري.

واشترت ماري مراد مجموعة من الكتب من معرض فيصل للكتاب، ولكن أغلبها من مؤسسات النشر الحكومية، وقالت إن أغلب دور النشر تسعر كتبها بمستويات عالية، وإنها لا تشتري أي كتاب يزيد سعره عن 40 جنيها إلا في حالات نادرة.

ويرى عمرو عادلي المحاضر في الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية أن الكتب ينظر إليها ضمن منتجات الرفاهية، لذلك ينحصر مشتروها غالبا في الطبقات الوسطى والعليا.

وقال "في حالات الرواج الاقتصادي عندما يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي يزيد الإقبال عليها، ولكن حالات القلق الاقتصادي مثل التي تمر بها مصر حاليًا تجعل الطبقات الوسطى أقل ميلًا للإنفاق على شراء الكتب ومنتجات الرفاهية بعامة".

وبلغ نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي عام 2011 نحو 2781 دولارا وفقا لبيانات البنك الدولي، بينما بلغ نصيب الفرد الأميركي من الناتج المحلي لبلاده في العام نفسه 48 ألفًا و442 دولار.

وبلغت مبيعات الكتب في الولايات المتحدة عام 2010 نحو 15,66 مليار دولار وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الأمريكي.

ويرى شريف قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين أن الناشرين يمكن أن يحسنوا فرص منتجاتهم في السوق عن طريق الحرص على تقديم تجربة ممتعة للقراء، بأن يحرصوا على أن يكون إنتاج الكتاب متميزًا من حيث الشكل ونوع الطباعة وأن يكون المضمون ممتعًا.

الناشر شريف بكر معتقد في أهمية الطرح السابق ولكنه يشير أيضًا إلى أهمية تفعيل مشتريات المؤسسات التعليمية والحكومية للكتب، موضحًا أن المكتبات العامة والمدارس في أوروبا والولايات المتحدة من أهم مشتري الكتب.

وافق رئيس اتحاد الناشرين المصريين على فكرة بكر، وقال "الاتحاد يتواصل مع الحكومة لتفعيل مشتريات وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لكتب الناشرين المحليين، ولكننا ننتظر الاستقرار السياسي"، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة -على سبيل المثال- تم تغييره نحو 5 مرات منذ ثورة 25 يناير.

وتشهد مصر اضطرابات سياسية متوالية منذ أن أطاحت ثورة شعبية في يناير من العام الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك، وتوالى 4 رؤساء للوزارة على المنصب من ذلك الوقت.