وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الاسواق للاستثمار فى الاوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.

وأشار وزير المالية هاني قدري، خلال الاجتماع، إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن فى الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

وقال إن قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لتصل إلى درجة B، يرجع إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تمثل فى استباق الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الإصلاحية الهامة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والاصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرارالسياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.

ولفت قدري إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية الهامة ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الاجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب.