أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 لكنه بقي محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا أخرى.

وتظلم مبارك من استمرار حبسه احتياطيا لأكثر من عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين بينما يمنع القانون الحبس الاحتياطي أكثر منهذه المدة في القضايا التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

وقال القاضي إن المحكمة أمرت بالإفراج عن مبارك (84 عاما) بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في يونيو حزيران لإدانته بالامتناع عن إصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.

وفي اولى جلسات اعادة محاكمة مبارك اول امس تنحى القاضي واعاداوراق القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتعيد احالتها الى دائرة اخرى للنظر فيها. وسمح ذلك للرئيس السابق بالتظلم من استمرار احتجازه أكثر من المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وألقي القبض على مبارك الذي حكممصر 30 عاما يوم 13 ابريل نيسان عام 2011 ليصبح اول زعيم عربي يحاكم بعد انتفاضات الربيع العربي. ودخل مبارك قفص الاتهام اليوم قبل عقد الجلسة بنحو 10 دقائق واستقبله مؤيدون بالهتاف "بالروح بالدم نفديك يا مبارك" و"يا علاء (مبارك) قول لابوك شعب مصر بيحبوك".

وهتفت امرأة غلب عليها الانفعال "مصر خربت بعدك يا ريس". وعلى خلاف جلسة إعادة محاكمته التي عقدت يوم السبت لم يلوح مبارك لمؤيديه ولم يبد انفعالا ظاهرا نحوهم باستثناء الإشارة بيده للمرأة المنفعلة مطالبا إياها بالجلوس.

وطلب المحامي فريد الديب الذي ترافع عن مبارك الإفراج عن موكله لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي. وسألت المحكمة ممثل النيابة العامة عما إذا كان لديها مانع قانوني في شأن الإفراج عنه فرد قائلا "لا يوجد سند قانوني غير أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضيتين أخريين." ونبه رئيس المحكمة محامي مبارك إلى أن قاضي إعادة محاكمته ذيل قرار تنحيه عن نظر القضية بعبارة "مع استمرار حبس المتهم" وقال المحامي إنه لا علم له طالبا تطبيق القانون الذي يسمح بالإفراج عن الرئيس السابق.

وكانت اولى جلسات إعادة محاكمة مبارك استغرقت دقائق فقط أعلنخلالها رئيس الدائرة تنحيه عن نظر القضية قائلا إنه يستشعر الحرج لكنه لم يفصح عن السبب.

وتكهن محامون بأن استشعار رئيس الدائرة الحرج يرجع إلى انتقادات سياسيين ونشطين وصحف لحكم أصدرته دائرة برئاسته في أكتوبر تشرين الأول ببراءة 24 من كبار رجال مبارك ومقربين منه في قضية أخرى خاصة بقتل المتظاهرين عرفت بقضية موقعة الجمل لاستخدام جمال وخيول في هجوم على المعتصمين في ميدان التحرير خلال الانتفاضة.

وفي الأسبوع الماضي أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بتحويل جانب من أموال خصصت للقصور الرئاسية خلال حكمه لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبأفراد أسرته.

وتكهن محامون بأن حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية القصور الرئاسية استهدف إقامة مانع إضافي أمام الإفراج عنه خشية اثارة غضب مصريين كثيرين خاصة أقارب قتلى الانتفاضة الذين وصل عددهم إلى 850 ومصابيها الذين زاد عددهم على ستة آلاف ونشطين دعوا إلى المظاهرات التي أطاحت به.

وتقول مصادر قضائية إن هناك أكثر من قضية فساد أخرى ضد مبارك سيعلن عنها تباعا. وبدت معنويات مبارك مرتفعة كما بدت صحته جيدة في أولى جلسات إعادة محاكمته التي كانت أول ظهور علنى له منذ جلسة النطق بحكم عليه في يونيو حزيران.

وفي يوم ظهور مبارك في قفص الاتهام مبتسما وملوحا بيديهلأنصاره في القاعة طلبت النيابة العامة من مستشفى عسكري في جنوب القاهرة يعالج فيه مبارك موافاتها بتقرير عن حالته الصحية وما إذا كانت تسمح بإعادته إلى مستشفى السجن. وينزل مبارك في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي منذ ديسمبر كانون الأول.