كتب: عبدالقادر رمضان

قالت ثلاثة بنوك استثمار إن السبب الرئيسي للتراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر، هو سداد مصر قيمة سندات دولارية (مديونية) كانت طرحتها قبل نحو 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.76 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس.

وقال هاني فرحات، المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن التراجع في قيمة الاحتياطي النقدي كان متوقعا لحلول موعد سداد مصر قيمة سند دولاري مستحق بنحو 1.25 مليار دولار وآخر جزء من الفوائد بقيمة 28 مليون دولار في شهر سبتمبر.

وهو ما أكده هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، ومحمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي في هيرمس.

ولم يعلن البنك المركزي سبب هبوط الاحتياطي النقدي.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. وكانت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.

وقال فرحات إن الاحتياطي النقدي يسير في اتجاه هبوطي نتيجة لاستمرار تراجع الصادرات والتى من اسبابها انخفاض الأسعار العالمية التى اثرت على عوائد تصدير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى جمود ملحوظ فى حركة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وزيادة الواردات خاصة مع اتجاه مصر للتوسع في استيراد منتجات الطاقة لتعويض النقص المحلي.

وأكد جنينة أن تراجع الاحتياطي النقدي يعزز الضغوط على الجنيه، ويضع الحكومة والبنك المركزي في "معضلة كبيرة" ما بين خياري التضحية بالاحتياطي للدفاع عن سعر صرف الجنيه، أو تخفيض قيمة العملة المحلية، خاصة وأن المركزي سوف يقوم بسداد آخر جزء من الودائع القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر الجاري.

"تحركات البنك المركزي للدفاع عن الجنيه لم تعد بنفس السهولة ..هو لم يعد لديه من السيولة الدولارية لمنع المضاربات".

وقال جنينة إن "كل المعطيات تقول إن البنك المركزي لابد أن يستجيب لآليات السوق ويخفض الجنيه بشكل تدريجي.. بدلا من الوضع الحالي الذي يمثل قنبلة يستمر في ضغطها وقد تنفجر بقوة".

وتوقعت بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي تحركاته لخفض قيمة الجنيه ليصل إلى حدود 8 جنيهات في السوق الرسمي بنهاية العام الجاري.

وكان المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.

ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.