كتبت: فيولا فهمي

قال مشاركون في منتدى إدارة المالية العامة الذي اختتم أمس الأربعاء بأبوظبي إن إفصاح الحكومة المصرية عن بيانات المالية العامة للدولة وتفاصيل بنود الموازنة وإشراك منظمات المجتمع المدني في مراحل إعدادها ضمانة لتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.

وأضافوا أن استمرار احتكار الحكومة للمعلومات المالية العامة يحول دون وجود خطط وطنية لمكافحة الفساد ويعطل فرص التنمية في المجتمع.

وأقامت أحزاب معارضة دعوى قضائية لمطالبة الحكومة المصرية بالإفصاح عن بنود الموازنة العامة خلال إبريل الماضي، وذلك استنادا إلى المادة "47" من الدستور الجديد والتي تنص على أن "الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".

وأكد مشاركون في منتدى إدارة المالية العامة الذي عقده البنك الدولي على مدار اليومين الماضيين أن تعدد الهيئات والأجهزة الرقابية الرسمية أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع المدني أثناء القيام بدوره الرقابي، منتقدين سعي الأجهزة الرقابية الحكومية في معظم المواقف لتزييف الحقائق وتطويع الأرقام لصالح الحكومة.

وأشار آخرون إلى أن ضعف الآليات التقنية لمنظمات المجتمع المدني لا يؤهلها للرقابة على المالية العامة للدولة، مطالبين المؤسسات المالية الدولية بتدريب ممثلي المنظمات الأهلية على تحليل اللغة الرقمية لبنود الموازنات العامة للدول وتقديمها إلى الرأى العام بصورة مبسطة وميسرة.

ودعا المشاركون في ختام جلسات منتدى إدارة المالية العامة للبنك الدولي الحكومة المصرية والحكومات العربية إلى بناء الإرادة السياسية لتعزيز الشفافية في البيانات المالية وتفعيل أطر المحاسبة والمسائلة القانونية.