اعتبر النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير، لأنه لولا الثورة ما كانت أجريت الانتخابات بهذه النزاهة أو الإشراف القضائى الكامل عليها، وأشار إلى جلسة الاثنين، أولى جلسات المجلس المنتخب الجديد، ستكون إجرائية، وستعقد طبقا لتقاليد وأعراف البرلمان المصري العريق. 

وأضاف السادات في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، صباح اليوم الأحد أن حلف اليمين الجماعي خلف أكبر الاعضاء سنا ستبدأ به الجلسة يليها اختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية وعددها 19 لجنة، مؤكدا أن هناك توافق وليس تحالف بين الأحزاب في المجلس، لأن التوافق هو ما نحتاجه فى الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل. 

وأكد أنه سيتم اختيار الرئيس من حزب الاغلبية وهو حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، وأكد أنه سيراعي الخبرة والكفاءة في اختيار رؤساء واعضاء اللجان، وستشترك فيها جميع أحزاب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب. 

وقال السادات إن لائحة المجلس ستكون أول ما يطرح للإصلاح من قبل الأعضاء، لأنها لائحة نص عليها دستور عام1971، وهو دستور أسقطه الشعب وسيتم تغييره، كما أنها تعطي صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الشعب لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الذى يقتضى التوازن في السلطات بين الرئيس والاعضاء واللجان المتخصصة التى يجب أن تكون توصياتها مسموع لها ومعمول بها، وأضاف أن الائحة ايضا تحدد كيفية تقديم الاستجوابات وعقد الجلسات. 

وأضاف النائب أن اختيار لجنة المائة او الهيئة التاسيسية لوضع الدستور سيكون أول تحدي لأعضاء المجلس الجديد وسيراعى في طرح أسماء الأعضاء أن تكون ممثلة لكل فئات الشعب المصري سواء من أعضاء المجلس أو خارجه ومنها النقابات المهنية والقوات المسلحة والشرطة والأزهر والأقباط والمراة والشباب. 

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مهمة ترتيب البيت في البرلمان مهمة ضرورية ليرتكز عليها العمل البرلماني الجاد والذى سيقوم بطرح مشروعات القوانين الجديدة وتعديل القوانين القديمة لتنطلق مرحلة البناء العملي لمصر بعد الثورة خاصة أن قوانين الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية وعمل نقابة للفلاحين وقوانين العمل تحتاج لتعديلات سريعة. 

وأكد أنه من المقرر أن يلقى رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور كمال الجنزورى بيان أمام المجلس عن مهمة حكومته في الأشهر القادمة وأوضح السادات أن تشكيل معارضة للحكومة غير وارد الآن بسبب أنها حكومة مؤقتة حتى تشكيل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية الذي من المتوقع أن يكلف حزب الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة وبعدها يتم تشكيل معارضة من أعضاء المجلس لمراقبة أداء الحكومة وتلقي الحكومة بيان عام عن خطتها للعمل يتم مناقشته والرد عليه.

وحول الاحتفال بالثورة أكد أن سرعة قيام المجلس بواجباته هو أكبر احتفال بالثورة المجيدة ومن المتوقع دعوة عدد من أسر الشهداء لحضور الجلسة الأولى كما ينتظر أن يلقى المشير حسين طنطاوى كلمة للشعب المصرى من البرلمان يوم الثلاثاء القادم وهو الرابع والعشرين من يناير.