يرجح أحمد حسن، الذي يعمل مهندسا معماريا، أن يواجه صعوبات في توفير نفقات التنقل بسيارته، حال بدء الحكومة إجراءات رفع الدعم عن الوقود.

ويقول حسن :" طبيعة عملي تدفعني إلى التنقل كثيرا مستخدما سيارتي التي قد أضطر إلى ملىء خزانها مرتين أو ثلاث أسبوعيا، لكن مع رفع الدعم قد لا أستطيع القيام بذلك، لذا أفكر في تحويل محركها للعمل بالغاز الطبيعي الأرخص سعرا".

وأعلنت الحكومة مؤخرا نيتها إعادة هيكلة دعم الوقود الذي كلف موازنة العام الماضي أكثر من 111 مليار جنيه، وقال مسؤولون إن البنزين الذي يستخدم في السيارات الفارهة يجب ألا يحصل على أي دعم.

وأعلنت وزارة البترول المصرية مؤخرا أن كل من يمتلك سيارة واحدة بقوة محرك أقل من 1600 سي سي سوف يستحق الدعم، كما ينطبق الأمر ذاته على السيارة التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 1995 حتى ولو كانت قوة محركها أكبر من 1600 سي سي.

وقال عادل كامل، موظف بالشهر العقاري إنه قد يضطر إلى ترك سيارته والذهاب لعمله اليومي عبر المواصلات العامة واستغلالها فقط في الظروف الطارئة إذا ما وجد أن قيمة استهلاك البنزين ستطغى على التزاماته الأخرى.

وبحسب الأسعار الحالية للوقود، يباع لتر البنزين «80 أوكتين» بقيمة 90 قرشا، والبنزين «90» بـ175 قرشاً، و«92» بـ 185 قرشا، وبنزين «95»، بـ2.75 جنيه حالياً.

وقال عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول "ما نزال نضع اللمسات النهائية على كيفية تحديد طريقة توزيع الدعم على مستحقيه، وإن كان هناك استقرار على استخدام الكروت الذكية في صرف الحصص".

وأضاف "لا مفر من إعادة هيكلة الدعم، خاصة أن هناك توقعات بتجاوز قيمة فاتورته 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2012 ـ 2013، مقابل 115 مليار جنيه العام المالي الماضي".

ورجح عاملون في قطاع السيارت، تغير مبيعات المركبات الجديدة والمستعملة، مع تطبيق الحكومة إجراءات رفع الدعم عن البنزين بنهاية العام الحالي، ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد السيارات في مصر يبلغ نحو 6 ملايين سيارة، تستحوذ العاصمة القاهرة على 30% منها، تليها الجيزة بنسبة 12.9%، ثم الإسكندرية بنحو 9.1%، فيما يبلغ عدد السيارات الخاصة حوالي 2.8 مليون سيارة والأجرة 349 ألف سيارة.

وقال علاء سبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن سوق السيارات سيتغير حتما مع رفع الدعم عن البنزين، لاسيما أن الحكومة أعلنت أن فئات معينة من السيارات لن تحصل على الدعم، وبالتالي سيكون مالكيها مجبرون على شراء الوقود بالسعر الحر.

وأضاف سبع في اتصال هاتفي " تصنيف السيارات المستحقة للدعم على أساس قوة محركها، سيحدث رواجا متوقعا في مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في الفئات بين 1000 و1500 سي سي".

وحسب إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فإن مبيعات السيارات ذات 1600 سي سي انخفضت خلال أغسطس الماضي بنحو 13% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2011.

وبلغ عدد السيارات الجديدة المباعة خلال أغسطس حوالى 17.4 ألف سيارة، استحوذت الفئات ذات 1600 سي سي على نحو 50% منها.

وقال عمر بلبع أحد الموزعين المعتمدين لشركة جنرال موتورز العالمية المنتجة للسيارة شيفروليه، إن وكلاء السيارات قد يضطرون إلى تعديل الاتفاقات المبرمة مع الشركات الأم، بما يسمح بتقليل أعداد المركبات في الفئة 1600 سي سي وما فوقها، تحسبا لانكماش الطلب عليها.

وأضاف بلبع "رفع الدعم سيكون عاملا رئيسيا في تحديد قرارات الشراء، وربما يؤدي أيضا لتغيير الشركات من سياستها التسويقية والدعائية".

وقال حسن مصطفى المدير التنفيذي لإحدى شركات التسويق والدعاية "نتوقع أن تركز شركات السيارات على زوايا دعائية جديدة ليدخل عامل توفير الوقود بقوة إلى الحملات الترويجية بعدما كانت أغلب الحملات تركز على التكنولوجيا والرفاهية والقوة".

#كتب هذا الموضوع الصحفي خلال دورة تدريبية لمؤسسة "تومسون رويترز فاونديشن"