أعلنت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، وقالت إن مرسي تسبب في الأحداث من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، يوم 21 أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في القضية، وقضت المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.

وقالت المحكمة، في حيثياتها التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إن "مرسي خالف القواعد القانونية خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذذيا في ظل النظام السابق".

وذكرت الحيثيات أن "مرسي خالف القانون من خلال إصداره أمرا وبأثر رجعي بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة من الطعن عليها بأي طريق أمام أية جهة، واعتبرها نهائية".

وقالت المحكمة أن قرارات مرسي أدت إلى انقسام المجتمع على نفسه إلى فريقين مؤيد ومعارض، وأصابت المجتمع حالة تمزق لنسيجه الذي كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى، ولقد زاد من الاحتقان موافقة "مرسي" على مسودة الدستور، على حد وصفها.

وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه "استقر في عقيدتها إستقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، تسبب في أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها.. من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية".