رهن عدد من أصحاب المخابز تنفيذ قرار وزير التموين بتطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق بسداد مستحقاتهم المالية من حوافز الإنتاج وفرق سعر السولار، إلى جانب رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق إلى 120 جنيها بدلاً من 80 جنيه.

وقام أصحاب المخابز بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مقر اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، للمطالبة بصرف حوافز الانتاج ورفع و تعديل الغرامات الموقعة عليهم ورفع تكلفة انتاج جوال الدقيق وتعديل بنود التعاقد بين أصحاب المخابز ووزارة التموين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور ناصر الفراش، قال في تصريحات سابقة، إن حوافز الإنتاج وفرق سعر السولار لأصحاب المخابز والمستحقة لهم منذ عام 2009 لا تتجاوز 100 مليون جنيه، في حين أن الغرامات الموقعة عليهم لوزارة المالية تقدر بنحو 300 مليون جنيه.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ"أصوات مصرية"، إن الشعبة قررت تأجيل الإضراب عن العمل الذي كان مقرراً له السبت الموافق 2 مارس إلى 15 مارس المقبل، حفاظاً على مصلحة محدودي الدخل وعدم الإضرار بالصالح العام.

وأضاف غراب أن اللقاء مع الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية لم يسفر عن حلول مرضية لأصحاب المخابز، مؤكداً أن الوزارة عرضت تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث كافة مطالب أصحاب المخابز وإعلان توصياتها خلال 15 يوما.

ويرى العديد من أصحاب المخابز أن تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق سوف يضاعف من المعاناة ولن يحقق أهدافه الموجوه.

ويقوم نظام تحرير سعر الدقيق على أساس شراء المطاحن للقمح بسعر السوق، لتبيع الدقيق لأصحاب المخابز بالسعر الحر، وتبيع المخابز الخبز للحكومة بسعر ٣٠ قرشا، لتبيعه الأخيرة للمواطنين مدعما بسعر 5 قروش للرغيف من خلال المحليات أو شركة المصريين، وهي شركة توزيع أغذية مملوكة لمؤسسات حكومية.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق للقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق والتي تكلف الدولة نحو 11 مليار جنيه سنوياً.

وتوقع مسؤولون بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن يوفر تحرير أسعار الدقيق أكثر من 30% من الدقيق المدعم الذي يتسرب إلى السوق السوداء، حيث بلغ إجمالي الدعم المقرر لرغيف الخبز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي ‏2013/2012‏ نحو ‏16.2‏ مليار جنيه.

ويسبب إضراب أصحاب المخابز عن العمل متاعب كبيرة لحكومة الرئيس محمد مرسي التي تواجه صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء وجذب السائحين والاستثمارات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية متفاقمة.