قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتطلع للعمل مع الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والمصالح المشتركة بين البلدين.

كانت لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت مساء الثلاثاء فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر بعد حصوله على 23.780.104 صوتا بنسة 96.91 % من الأصوات الصحيحة.

وقال البيت الأبيض في بيان، نشر على موقعه الإلكتروني اليوم، "تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع عبد الفتاح السيسي الفائر بالانتخابات الرئاسية في مصر من أجل دفع شراكتنا الاستراتيجية والمصالح العديدة المشتركة بين البلدين".

وأضاف البيان أن أوباما، الذي يقوم بجولة أوروبية حاليا، "يعتزم الاتصال بالرئيس المنتخب في غضون أيام".

وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية توترا عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وقامت واشنطن بحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية انتظارا لإحراز تقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان.

إلا أن إدارة الرئيس باراك أوباما قالت خلال الفترة الماضية إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر أباتشي و650 مليون دولار للجيش المصري مخففة تعليقها للمساعدات.

وحث البيان "الرئيس المنتخب والحكومة على تبني الإصلاحات الضرورية من أجل حكم مسؤول وشفافية وضمان العدالة لكل فرد وإبداء الالتزام لحماية الحقوق المقرة عالميا لكل المصريين".

وأشاد البيان بالعملية الانتخابية التي جرت في مصر، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع جرت "بطريقة هادئة وسلمية".

وقال "يسرنا أن المنظمات الدولية سُمح لها بالمشاركة في عملية المراقبة.. وأن المراقبين خلصوا في بياناتهم الأولية إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية أدارت العملية الانتخابية بحرافية وبما يتطابق مع القوانين المصرية".

إلا أن البيان أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"المناخ السياسي المقيد" الذي أجريت فيه الانتخابات.

وقال البيان إن أمريكا "أعربت مرارا عن المخاوف بشأن القيود على حرية التجمع السلمي وحرية التنظيم وحرية التعبير في مصر"، ودعت الحكومة المصرية "لضمان هذه الحريات".

وحث البيان الحكومة المصرية، التي تنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام، "الأخذ في الاعتبار بتوصيات مجموعات المراقبة بشأن الوسائل التي تؤدي إلى تحسين إدارة الانتخابات المقبلة".

ويلزم الدستور الذي أقر في منتصف يناير الماضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ستة أشهر من إقراره، وهي المدة التي تنتهي في السابع عشر من يوليو المقبل.

وأكد البيان "دعم الولايات المتحدة بشكل كامل لكل التطلعات الديمقراطية للشعب المصري وسنقف بجانبه أثناء سعيه للمستقبل الذي يستحقه".