كتبت: أمنية طلال

قادت فاطمة فؤاد الآلاف من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك، في تظاهرة بوسط المدينة احتجاجا على بعض مواد قانون الخدمة المدنية في أغسطس الماضي، لتصبح من أبرز النقابيات المدافعات عن حقوق العمال في عام 2015.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، حيث تحمل مواد القانون تغييرات في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه خمسة ملايين موظف، بهدف تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وتتمنى فاطمة فؤاد، وهي أول رئيسة نقابة عمالية منتخبة، بعد معركة مع منافسها الرئيس السابق للنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات في مارس 2013، إلغاء قانون الخدمة المدنية واصدار قانون الحريات النقابية. 

وطالبت بمنح عمال مصر امتيازات خاصة إسوة بالجيش والشرطة لأنهم بمثابة أمن قومي لمصر وأساس بنائها الاقتصادي عن طريق دفع عجلة الإنتاج. 

وقالت لأصوات مصرية، "أحلم بتشكيل حكومة واعية عندها خطة حقيقية لبناء البلد، وعدم الاستعانة بالوزراء الحاليين في أي وزارة لأنهم فعلا بيرجعوا مصر لعهد ما قبل الثورة".

واعتبرت الزعيمة النقابية أن الحكومة تسببت في "استمرار الاحتجاجات العماليه وغلاء الأسعار والفساد الإداري والمالي في جميع المؤسسات الحكومية"، وقالت إن "البلد لن تحتمل ثورة أخرى".

وتحذر من "ثورة جياع" مع استمرار السياسات الحالية، متمنية آلا يحدث ذلك وان يتم تدارك الأمر من خلال تطبيق "سياسات واعية".

وفاطمة فؤاد واحدة من النقابيات اللاتي دفعن ثمنا غاليا لدفاعهن عن حقوق العاملين رجالا ونساء، وواجهن أشكالا مختلفة من العقاب نتيجة مطالبتهن بتحسين الأجور وصرف الحوافز وتكوين نقابات مستقلة، فكان جزاؤهن الإيقاف عن العمل، حيث كانت ضمن 5 قيادات نقابية تم وقفهم عن العمل لستة أشهر. 

وقالت "تم إيقافي عن العمل عام 2013 أنا وأربعة من الزملاء لقيامنا بالدعوة لأول وقفة احتجاجية تطالب بتثبيت حافز يصرف للعمال"، موضحة أنها ظلت بدون أجر طوال الستة أشهر، بالإضافة إلى تحويلها لمحكمة تأديبية.

وتؤكد أن "النقابيات يدفعن ثمنا غاليا من سمعتهن ووقتهن واستقرارهن في العمل نتيجة التعنت ضدهن من قبل الإدارة وبعض الذكور الرافضين لمشاركة المرأة في العمل العام".