استمعت محكمة جنايات بورسعيد، إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي في شأن قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك.

وانتقل المستشار سعد الدين سرحان عضو هيئة المحكمة، إلى محمد مرسي في محبسه، للاستماع إلى شهادته على سبيل الاستدلال، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة في هذا الشأن، كما حضر 3 من المحامين عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية.

ووجهت المحكمة 75 سؤالا إلى الرئيس الأسبق، و 3 أسئلة وجهها ممثل المدعين بالحقوق المدنية، وسؤالين وجههما دفاع المتهمين.

وقال "مرسي" إن أحداث بورسعيد ومحاولة اقتحام السجن العمومي بالمحافظة، كانت بمثابة امتداد لأحداث قضية استاد بورسعيد، مشيرا إلى أن من أسماهم بـ "العناصر الإجرامية" الذين كان سبق وأن تم استهدافهم بحملات أمنية مكبرة في منطقة بحيرة المنزلة، استغلوا المظاهرات والمسيرات في ذكرى ثورة يناير، والتي تزامن معها موعد النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد، في ارتكاب أعمال إجرامية.

وأضاف أن تلك "العناصر الإجرامية" استغلت الأحداث بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه تابع التطورات من مكتبه بقصر القبة الرئاسي، من خلال الجهات الرسمية التي كانت توافيه بالتقارير أولا بأول، ومن وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه أدلى بكلمة متلفزة أعلن فيها حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث، بسبب تفاقم الأحداث وتطورها بشكل متسارع، لافتا إلى أن بعض المصادر أخبرته بأنه كانت هناك "عناصر مندسة" بين أقارب وأهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد، وأن تلك العناصر من المسجلين خطر، هي التي أشعلت الأحداث وتسببت في تفاقمها.

وتضم القضية 51 متهما، وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقعت إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين أعدوا الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، أطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.