كتب: محمد جاد

في الوقت الذي تعتبر فيه قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب أن قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تم إعداد أخر مسودة له في ديسمبر الماضي، خطوة على تبسيط تطبيق ضريبة المبيعات وكسب المزيد من ثقة الممولين، فإن عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية انتقد حجب الحكومة حتى الأن لمعلومات عن سعر الضريبة والسلع والخدمات المعفاة، وعدم وضوح بنود في القانون.

وانتقد الخبير المحاسبي، عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، في النقاش الذي دار في ندوة جمعية  الضرائب اليوم الثلاثاء تحت رعاية مجلس الوزراء، عدم وضوح تعريف الخدمات الخاضعة للضرائب في القانون حيث يعرفها التشريع الجديد بأنها أي عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، وهو ما قد يفتح الباب للتوسع في تخضيع خدمات قد تشمل "ماسح الأحذية والبواب".

وتعد ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم الحكومة تطبيقها في العام المالي الحالي، إحدى مراحل التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات التي بدأت عام 1991، وبينما كان قطاع واسع من الخدمات غير خاضع للضريبة فإن التشريع الجديد يتبنى فلسفة إخضاع كافة الخدمات إلا ما يتم استثناءه في القانون.

واعتبر عبد الهادي خلال نقاش اليوم الذي ضم وزير المالية هاني قدري وقيادات بالوزارة ومصلحة الضرائب أن عدم الإعلان عن سعر ضريبة القيمة المضافة وجدول السلع والخدمات المعفاة يقلل من جدوى النقاش حول القانون.

وتحجب الحكومة السعر الجديد لضريبة القيمة المضافة لقطع الطريق على استغلال الموزعين لهذه المعلومة والمغالاة في رفع الأسعار، كما قال رئيس مصلحة الضرائب السابق محمود محمد على، خلال النقاش، مشيرا إلى أن الأثر التضخمي للضريبة سيتراوح بين نصف في المئة و1.5%، وأكثر السيناريوهات تشاؤما تقدر الأثر التضخمي للضريبة بنحو 2.5%.

كما انتقد عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب اعتماد القانون على فصل المنازعات بين الممولين والمصلحة من خلال لجان التظلم بدلا من نظام لجان الطعن المعمول به في ضريبة الدخل "معظم هذه اللجان (التظلم) لا تنصف الممول لأنها حكومية .. لجان الطعن أكثر حيادية".

فيما اعتبر رئيس مصلحة الضرائب، عبد المنعم مطر، أن القانون الجديد سيساعد على تنشيط الاقتصاد من خلال تبنيه لمفهوم خصم المدخلات بالكامل من الضريبة المحصلة عند البيع، بدلا من الخصم الجزئي للمدخلات، مما سيقلل من تكاليف الإنتاج والعبء الضريبي على الشركات، على حد قوله.

واعتبر مطر أن القانون الجديد لا يفرض أعباء كبيرة على الأقل دخلا نظرا إلى أن الفقراء ينفقون النسبة الأكبر من دخولهم على بند الطعام والشراب والذي ستعفى معظم عناصره في القانون الجديد بحسب قوله .

وتأمل المالية في أن يساعد القانون الجديد على زيادة حصيلة ضرائب المبيعات مع التوسع في تخضيع بنود جديدة للضريبة، ولا تزال مسودة القانون لم تناقش في البرلمان ولكن الحكومة تتوقع ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات خلال العام المالي الجاري من 107.8 مليار جنيه إلى 159.8 مليار جنيه، بحسب البيان المالي لعام 2015-2016.