قال المستشار محمد أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري" سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية داخل البلاد وخارجها.

والمجلس الثوري المصري تشكل في أغسطس 2014 بمدينة إسطنبول التركية، ويضم 30 عضوا من الشخصيات السياسية المصرية المعارضة.

وقال مصدر باللجنة، لأصوات مصرية، إن "أعضاء المجلس الذين تم التحفظ على أموالهم اجتمعوا في تركيا من 3 أشهر أكثر من مرة مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بهدف دعم الجماعة".

وأضاف المصدر أنه من أبرز الأسماء المتحفظ عليها "المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وعمرو دراج، والصحفية آيات عرابي، والمستشار عماد أبو هاشم، وأسامة رشدي، وعلي خليفة، والباحثة مها عزام وآخرين".

ولم يفصح المصدر عن قيمة الأموال المتحفظ عليها، ولكنه أكد التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة خاصتهم.

وأعلنت الحكومة المصرية -في يناير 2014- جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.