قال عزت خميس، رئيس لجنة حصر أملاك جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات ثلاثين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينها 12 جمعية و6 شركات تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل السابق عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي والذي تضمن حظر أنشطة الإخوان في مصر.

وأكد خميس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن لجنة حصر جماعة الإخوان انعقدت على مدار الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ حكم المحكمة والذي يتضمن التحفظ على أموال الجماعة.

وأوضح وديع حنا ناشد، أمين عام اللجنة، أن إجراءات جرد بعض الكيانات المتحفظ عليها والتابعة لجماعة الإخوان، أسفر عن العديد من المخالفات الجنائية التي تم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.