أشاد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتزام القوات المسلحة بعدم الانزلاق إلى السياسة، وقال إنه "يبارك" حرصها على الاستمرار في ذلك.

وطالب المجمع، في بيان له نشر على الموقع الإلكتروني مشيخة الأزهر صباح اليوم، بضرورة حماية حياة جميع المواطنين وحرياتهم على حد سواء، وعدم التعامل فيما يتعلق بالاحتجاز أو القبض أو الحبس الاحتياطي إلا وفق القانون ومن خلال الإجراءات القضائية، ونبذ سياسة الإقصاء.

وشدد المجمع على ضرورة أن يحرص الجميع على نبذ العنف أو التحريض عليه، ووقف كل دعاوى التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري حيث لا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه بأي صورة ولا لأي ذريعة أو سبب من الأسباب.

وقال المجمع إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر، الاعتداء بأي شكل من الأشكال على جنود الجيش المصري أو الشرطة أو المنشآت العسكرية أو الوطنية أو الممتلكات الخاصة".

وشدد على وجوب أن تلتزم جميع وسائل الإعلام بميثاق شرف إعلامي يمنع إثارة الاحتقانات والفِتَن في البلاد، مضيفا أنه على الجميع الالتزام بكل ما يجب من شفافية واستقامة، في خلال فترة انتقالية مؤقتة ومعقولة تنتهي إلى إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد المجمع أنه لا محل لمساءلة أي شخصي ينتمي لأي طيف أو فصيل سياسي عن أفكاره وآرائه، طالما التزم بالقنوات الشرعية، ولم يسع إلى تهديد السلام الاجتماعي والمساس بالأمن القومي للبلاد.

ودعا مجمع البحوث الإسلامية إلى سرعة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية ولمّ الشمل، دون إخلال بحق كل طيف أو فصيل في أن تكون له رؤيته، في إطار الالتزام بمصالح الوطن العُليا.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بما جاء في وثيقة الأزهر، التي اجتمعت عليها الأطياف الوطنية المصرية والسياسية والفكرية والدينية، والتي تتفق مع الدولة التي يريدها الشعب المصري وتقررها الشريعة الإسلامية وهي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

وأعرب المجمع عن قلقه الشديد لما وصفه بأنه "أصوات شاردة تريد أن تشوه دور الأزهر الشريف، وتنال من رسالته في خدمة الدين والوطن".

ولفت المجمع إلى أنه اجتمع بجلسته الطارئة المنعقدة بمشيخة الأزهر الشريف أمس للنظر فيما يلم بالوطن والأمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرُّ به البلاد، على حد قوله.