قالت وزارة الآثار المصرية في بيان إن الوزير محمد إبراهيم الموجود حاليا في الولايات المتحدة وقع يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم توفر للجانب المصري الموارد المالية والفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى حماية الآثار.

وكان إبراهيم قال السبت الماضي قبل توجهه إلى واشنطن إنه سيبحث آليات التعاون في مجال الآثار ومنها استعادة قطع خرجت من مصر بطرق غير مشروعة إضافة إلى "نقل صورة إلى المجتمع الدولي تعكس حقيقة الأوضاع في مصر من استقرار وتقدم في خارطة استحقاقات الثورة المصرية من وضع الدستور والطريق إلى الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية."

وقال بيان الوزارة إن مذكرة التفاهم - التي وقعها إبراهيم يوم الثلاثاء مع ديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن - ستوفر "الحماية الكافية لمختلف المواقع الأثرية المصرية... وتنص على.. مطالبة جميع الحكومات بتوظيف الوسائل القانونية الممكنة.. لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية" وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار المصرية بما فيها الآثار المهربة غير المسجلة والتي نتجت عن أعمال الحفر خلسة.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في إنشاء أرشيف مصري لحفظ النسخ الرقمية لجميع أنواع الوثائق القديمة الخاصة بالعمل الأثري والتاريخي في مصر.

وقال إن التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية سيتعاون مع الحكومة المصرية في إعداد "قوائم المراقبة للمعاملات المالية المشبوهة التي لها علاقة بالإتجار غير المشروع في الآثار بهدف تجميد ومصادرة عائدات هذه الجرائم."