قال جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستقر اليوم المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور.

وتعد المواد الخاصة بالقوات المسلحة من أكثر المواد جدلا، خاصة بسسب الاختلاف حول تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة والنسبة المخصصة لها في الموازنة العامة.

وأضاف نصار أن اللجنة ستناقش اليوم أربعة مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

وأشار مقرر عام الخمسين، أن اللجنة، ستحسم جميع المواد المؤجلة قبل يوم الثلاثاء المقبل، بما فيها مواد السلطة القضائية.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت على الدستور المقترح داخل اللجنة خلال أسبوع بحد أقصى، على أن يقدم المشروع لرئيس الجمهورية ويطرح على الرأي العام للمناقشة ويعرض للاستفتاء بعدها بـ15 يوما.