رصد الدكتور أحمد جلال وزير المالية – فى تصريحات خاصة لبوابة الأهرام – التحسن فى مؤشرات الاقتصاد بما يتنافى مع تقرير مؤسسة موديز الصادر أمس الأول حول تزايد الصعوبات بشأن التزام مصر بالوفاء بالتزامات أقساط الدين الخارجى.

لافتا إلى أن هذا التقرير وربما كثير من تقارير مؤسسات التصنيف الدولية تركز على الجانب السياسى أكثر من اعتمادها على المؤشرات الاقتصادية.

ودلل على ذلك بأحزمة المساعدات العربية لمصر التى تصل إلى 12 مليار دولار تم تحويل 5 مليارات منها بالفعل، كما أن 3 مليارات منها منح لاترد، إلى جانب 3 مليارات دولار أخرى فى شكل مساعدات بترولية وهى لاشك تدعم بشكل كبير الاحتياطى الأجنبى.

كما ستقلل من معدلات وحجم اقتراض الحكومة من البنوك ، بما تمثله من سد جانب من الفجوة التمويلية، وبالتالى تشجع البنوك على التوسع فى إقراض القطاع الخاص. 

وقال وزير المالية فى تصريحاته لبوابة الإهرام إن من الاعتبارات المهمة فى تقييم المؤسسات الدولية التى تأخذها فى الاعتبار هو وجود رؤية اقتصادية، وهو ما تمتلكه الحكومة حيث تتبنى برنامجا يركز على تحفيز الاقتصاد بهدف تنشيط الاستثمار وتوليد فرص العمل والتشغيل.

كما أنها تولى اهتماما بالغا بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة وزارية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى.

لافتا إلى أن توليد فرص العمل والتشغيل سيسهم بدور بارز فى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، إضافة إلى أن تنشيط الاقتصاد وتحرك الانتاج سيسهم بدوره فى زيادة ايرادات الخزانة العامة بما يمكنها بشكل اكبر فى تحقيق العدالة.

وشدد جلال على ان الحكومة تتبنى برنامجا واضحا لتحيق المسار الديمقراطى خلال فترة زمنية محددة تصل إلى 9 أشهر ووفق ضمانات بحيث يتم خلال هذه الفترة الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه.

إلى جانب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتهى النزاهة والحرص على مشاركة جميع القوى السياسية التى تؤمن بالممارسة السياسية بعديا عن العنف.