قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إن المباحثات التي يجريها مع رئيس منظمة التجارة العالمية الذي يزرو مصر حالياً، "تأتي في إطار سعي مصر الحثيث لإنقاذ اتفاق بالي لتسيير التجارة من الفشل".

واتفاق تسيير التجارة تمت الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا في ديسمبر 2013، إلا أن موقف الهند المعارض للاتفاق يهدد بفشله، حيث تطالب الهند بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائي وهو الذي كان من المفترض (وفقاً لقرار بالي) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالي تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادى عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الإتفاق، وهو الأمر الذى يهدد بفشل الحزمة التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري التاسع بأندونسيا.

وقال عبدالنور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع رئيس منظمة التجارة العالمية، إن "إخفاق أو فشل هذا الاتفاق سيكون له تأثير سلبي كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجاري العالمي بأكمله"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها دول من المجموعتين الأفريقية والعربية بالإضافة اإلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ اتفاق تسهيل التجارة بحيث يراعي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً.

وأشار عبد النور إلى أن لقائه مع رئيس المنظمة استعرض الموقف الحالى للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 160 دولة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي، مضيفاً أن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بأندونيسيا كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالي وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي استمرت قرابة الـ 12 عاماً.

وأوضح أن الحزمة التى تضمنها اتفاق بالي كانت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع حيث أكدت على حق الدول في دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي دون مخالفة أحكام اتفاق الزراعة، إلى جانب ربط الآلية الإنتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والأفريقية خاصة كما ربطت ما بين التزامات الدول نحو تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية وهو الأمر الذي أعتبر إنجازاً بكل المقاييس حيث أن التوصل إلى هذا الاتفاق قد أنقذ النظام التجاري العالمي من الفشل.

وقال إن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.