كتبت- مي قابيل

رجح البنك الدولى تراجع نسبة من يعيشون بدخل يقل عن 1.9 دولار في اليوم لأقل من 10% من سكان العالم بنهاية العام الجاري.

وقال جيم يونج كيم، رئيس المؤسسة الدولية، في بيان للبنك صدر مساء أمس الأحد، إن "هذه التوقعات تشير إلى أننا نستطيع أن نكون الجيل الأول في التاريخ الإنساني الذي يمكنه القضاء على الفقر المدقع".

وأرجع رئيس البنك الدولي تراجع الفقر المدقع في العالم بنحو 200 مليون نسمة ما بين 2012 و2015 إلى النمو الاقتصادي القوي في الدول النامية، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، مما ساعد على منع الأفراد من الوقوع في دائرة الفقر مرة أخرى.

بينما ليس مرجحا أن تتأثر مصر بهذا الاتجاه العالمي الإيجابي، حيث تقول هبة الليثي أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة والمتخصصة في بحوث الفقر، إن خفض الفقر في أي بلد يرتبط بمؤشرات يمكن من خلالها توقع الاتجاه في هذا البلد للزيادة او للتراجع.

أول هذه المؤشرات هو معدل النمو الاقتصادي للبلد، وما يترتب عليه من زيادة في الدخل، ثم كيفية توزيع هذا الدخل، لأنه "لو ارتفع بدون عدالة في التوزيع فلن يستفيد منه معظم الناس"، ثم مستويات الأسعار ومدى ارتفاعها.

وفي حالة مصر فإن معدلات النمو تتحسن ولكنها مازالت غير كافية، كما تقول الليثي، بالإضافة لوجود عدد من العوامل التي تزيد من سوء توزيع الدخل.

وأضافت أنه "بالرغم من تبني الدولة لبرامج اجتماعية تهدف لمساعدة الفقراء، فإنها في المقابل تتبنى سياسات تؤثر سلبا عليهم، مثل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتخفيض الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول الاعلى".

ويزيد عدد الفقراء في مصر الذين يعيشون بأقل من 3900 جنيه سنويا على ربع السكان، حيث بلغ معدل الفقر 26.3%، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق، الذي أجرى في 2012/2013.

ومن المنتظر أن ينتهي  البحث الجديد، الذي يدرس إنفاق الأسر المصرية على جوانب الحياة المختلفة، في ديسمبر المقبل، وتعلن نتائجه في شهر فبراير من العام الجديد.

أما الفقر المدقع فتبلغ نسبته 4.4% من السكان، بما يقارب 4 مليون مصري. ويعتبر من يعيش تحت خط الفقر المدقع غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. ويتحدد هذا الخط في مصر عند نحو 7 جنيهات في اليوم، أو 2600 جنيه في السنة بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوضح الليثي أن خط الفقر الذي يعلنه البنك الدولي مفيد للمقارنات الدولية، لكن كل دولة تضع خط فقر قومي خاص بها، تحدده البحوث التي تقيس مستويات المعيشة في هذا البلد. "فمستوى الدخل الكافي لسداد الاحتياجات الأساسية يختلف من دولة لأخرى، كما يختلف داخل البلد الواحد بين الحضر والريف".