استعرض وزير التخطيط أشرف العربي، في لقائه اليوم الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يقضي بالحفاظ على حقوق جميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها.

وقال العربي خلال اللقاء، حسب بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "مشروع القانون الجديد يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة".

وأضاف العربي أن نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.

وأشار العربي إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.

وأوضح العربي أن القانون الجديد يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.

وقال العربي إنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن، ثم40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50 % من المستوى السادس، ثم 100 % لباقي المستويات.

وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح العربي أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وذكر العربي أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً وستة جنيهات.

وأضاف العربي أن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها.

وقال وزير التخطيط إن مشروع القانون يمنع تضارب المصالح، حيث إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وفي هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى، بالإضافة إلى حظر تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي جرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات.