-      الحملة الأمنية تدفع أتباع الاخوان للتطرف في ظل الحملة الإعلامية المعادية لهم 

-      السلطة الإنتقالية لم تعد تستهدف تحقيق تحول على أساس توافقي مقابل ميلها إلى فرض ديمقراطية مُدارة 

-      من المتوقع أن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد بنهاية 2015 بالإضافة إلى مساعدات إضافية من الخليج

"من المرجح أن تظل الأوضاع الأمنية في مصر غير مستقرة في ظل المواجهات الدائرة بين قوات الأمن والتيار الإسلامي في سيناء"، كانت هذه رؤية وحدة أبحاث الإيكونوميست في تقريرها الصادر أمس "مصر.. رؤية من 2015 إلى 2019".

وقالت الإيكونوميست أن "السلطة الإنتقالية لم تعد تستهدف تحقيق تحول على أساس توافقي مقابل ميلها إلى فرض ديمقراطية مُدارة، كما كان واضحا خلال انتخابات السيسي"، متوقعة استمرار الهيمنة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفوزه بجولة ثانية في انتخابات 2018.

واعتبرت الإيكونوميست أن "الحملة الأمنية" الجارية في البلاد تدفع أتباع جماعة الإخوان المسلمين إلى التطرف، في ظل الحملة الإعلامية المعادية لهم وانحسار التعاطف الشعبي معهم.  

إلا أن المجلة البريطانية قدمت رؤية إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت أن يرتفع معدل النمو خلال العام الجاري إلى 3.8%، من 2.2%.

واستندت في ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية الذي يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمصريين، بالإضافة إلى إسهام انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية والمساعدات التى قدمها الخليح لمصر في دعم ثقة مجتمع الأعمال.

وبينما قدمت الإيكونوميست رؤية متفائلة فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، إلا أنها قالت أنه من غير المرجح أن تنجح السلطة الحالية في تكرار الأداء الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الفترة ما بين 2006-2008 والتي إتسمت بالنمو الإقتصادي المرتفع نسبيا.

وتوقعت الايكونوميست استمرار وتيرة النمو في التصاعد بدءا من العام المالي الحالي ليصل إلى 4.8% في 2018-2019.

ومع تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة الإيرادات قدرت الايكونوميست أن يتراجع عجز الموازنة في 2018-2019 إلى 7.8% من الناتج الاجمالي، مقابل عجز مستهدف هذا العام بنحو 10%.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو بنحو 3.2% بنهاية العام المالي الجاري يرتفع إلى 7% بالوضول إلى 2020.

وبينما توقفت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منذ أحداث 30 يونيو 2013، فإن الايكونوميست لم تستبعد أن تنجح البلاد في الحصول على قرض من المؤسسة الدولية بنهاية 2015، وهو ما سيدعم الثقة في الإقتصاد برأي الوحدة البحثية.

كما رجحت أن تحصل مصر على مساعدات إضافية من الإمارات والسعودية والكويت، ومن المحتمل أيضا تجديد اتفاقات المساعدات المالية من قطر.

وفي ظل توقعات استمرار سياسة المساعدات للاقتصاد المصري، قالت الإيكونوميست أن قيمة العملة المحلية ستستمر في التراجع بشكل بطيء أمام الدولار ليصل سعر الصرف الرسمي للعملة الاجنبية في 2019 إلى 7.7 جنيها، مقابل 7.46 حاليا.

 وقالت الإيكونوميست إن ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة الجنيه مع تحسن الطلب العالمي يدعمان الصادرات المصرية في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على خامات الإنتاج المستوردة مثل الصناعات النسيجية والغذائية.

كان سعر صرف الدولار في العطاءات الدورية التي يطرحها البنك المركزي قد ارتفع في مواجهة الجنيه بـ32 قرشا منذ بداية الأسبوع الماضي، ليصل إلى 7.46 جنيها اليوم، وذلك بعد ثباته في عطاءات المركزي لستة أشهر.

وتوقع بنك إتش إس بي سي في تقريره السنوي عن مصر للعام الجاري أن يرتفع سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه إلى 7.5 جنيها، بينما قال بنك الاستثمار اتش سي أن العجز المتوقع في ميزان المدفوعات سيدفع سعر صرف الدولار إلى الارتفاع إلى 7.8 جنيها.