قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن البنوك الثلاثة المصدرة لشهادات الاستثمار، التي ستمول مشروع قناة السويس الجديدة، لن تستفيد من عملية الطرح وإدارته «سوى خدمة الاقتصاد الوطني»، على حد تعبيره.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات للشروق، «المجهود المبذول من البنوك المصدرة هي خدمة وطنية وواجب أصيل لم تتخل عنها البنوك طوال عمرها الذي يزيد على 100 عام، ولن تحصل على عائد مقابل ما تقدمه في عملية الطرح».

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قد أعلن عن اتجاه البنوك العامة الأهلى ومصر والقاهرة لطرح شهادات استثمار بعائد 12% لأجل خمس سنوات؛ للمساهمة في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيتكلف نحو 60 مليار جنيه.

واعتبر «رامز»، أن شهادات قناة السويس ستكون وسيلة لجذب أموال جديدة إلى القطاع المصرفي بسب إغراء العائد البالغ 12%، ومن ثم ضم أشخاص جدد إلى عملاء البنوك.

وعن قدرة الشهادات على تغطية التمويل المطلوب للمشروع، قال محافظ المركزي، إنه يتوقع نجاح الطرح وأن يشهد إقبالا كبيرا، مؤكدا وجود خطة استثمارية لجمع تكلفة مراحل المشروع المقبلة.

ومن المقرر، حسب «رامز»، أن يتم شراء تلك الشهادات حتى بدون وجود حساب بنكي، من خلال بطاقة الهوية وعقد الشهادة مع البنك المدرج، وهو ما يعد تسهيلا كبيرا للأفراد الراغبين في الشراء» رمزية الحصول على تلك الشهادات وأثرها المعنوي يجب عدم إغفاله» على حد تعبير، مؤكدا أن جزءا أصيلا من عملية إنشاء القناة وتمويلها يتعلق بـ«مفاهيم وطنية» دون تجاهل الأغراض الاقتصادية.

وعن مخاطر تركز عملية الائتمان في مشروعات «قناة السويس الجديدة» استبعد محافظ البنك المركزي حدوث ذلك، قائلا «القواعد الموضوعة من البنك المركزي والقرارات الداخلية داخل البنوك تقف حائلا أمام عودة التركز الائتماني، كما أن السيولة الكبيرة الموجودة في البنوك تساعد على التنوع في المنح، بالإضافة إلى أن مشروعات القناة ليست واحدة فهي أقرب إلى مجمع بها كثير من الصناعات والقطاعات الخدمية وكثير من الفرص».

وحسب قواعد البنك المركزي، لا يحصل العميل الواحد على أكثر من 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك و25% في حالة وجود شركات مرتبطة وهو الأمر المتوقع حدوثه في مشروع القناة الجديدة ،وهو ما يرفع قيمة التمويل المقدم من قبل المؤسسات المالية المحلية. وعانت البنوك العاملة فى الجهاز المصرفى كثيرا خلال العامين الماضيين من توظيف الودائع نظرا لانخفاض الائتمان المصرفي نتيجة للأحداث السياسية التى مرت بها البلاد. خاصة مع تراجع نسبة توظيف القروض للودائع لدى الجهاز المصرفي لتصل إلى 41.3% في أبريل 2014، مقارنة بـ 42% نهاية ديسمبر 2013. وتعد النسبة الآمنة للتوظيف تتراوح ما بين 50% إلى 55%.

ونفى محافظ البنك المركزي، أن يكون التمويل المقدم إلى مشروع قناة السويس «عودة للائتمان السياسي» الذي شهدته البلاد في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وأدى إلى وجود محفظة متعثرة بالبنوك تزيد على 100 مليار جنيه، مؤكدا أن التمويل الجديد هو فرصة لرفع معدلات التوظيف لأموال البنوك والتي لا تزيد في بعضها على 40% في الوقت الحالي، كما أنه تمويل لمؤسسة كبرى تتمتع بملاءة مالية مرتفعة جدا ومنحها تمويلا مكسب لأية مؤسسة ترغب في توظيف أموالها.

وتابع محافظ البنك المركزي، حديثه، «قواعد المركزي حاكمة في التمويل، وعدد كبير من البنوك يقلل من توظيف الأموال بسبب المخاطر السابقة في السوق، والأمر مختلف حاليا ونعمل باحترافية تحافظ على سياسة نقدية سليمة تخدم الاقتصاد وتعطي مؤشرات حقيقية وليست ورقية كما كان يحدث في فترات سابقة».

من جهة أخرى، قال «رامز»، الذي يمثل مصر في صندوق النقد، إنه لا مفاوضات حتى الآن مع مؤسسات دولية للدخول في تمويل مشروعات مرتبطة بالقناة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المؤسسات الدولية والشركات العالمية هي من سوف تسعى لحجز مكان فى المشروع الوطني المصري، بسبب العوائد والفرص الكبيرة التي يوفرها المشروع.

يشار إلى أن «شهادات الاستثمار هي إحدى الأدوات المالية التي تصدرها البنوك، وتتسم بالعديد من المميزات يأتي في مقدمتها سهولتها بالنسبة لصغار المدخرين، حيث لا يتطلب طرحها مبلغا معينا في نشرة الاكتتاب، مما يسهم في تكريس فرص الادخار لدى جموع المواطنين عبر إغرائهم بالعائد على شهادات الاستثمار، كما أنها معفاة تماما من الضرائب».

على سبيل المثال، «إذا اكتتب أحد المواطنين فى شهادات استثمار مشروع قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه، فسيحصل على 300 جنيه كل ثلاثة أشهر لمدة 5 سنوات، على أن يسترد أمواله كاملة في نهاية تاريخ شهادات الاستثمار».

«إذا رغب صاحب شهادات الاستثمار في استرداد أمواله قبل نهاية مدة الشهادات المعروفة بكسر الشهادة، فلن يتم احتساب العائد المعلن للشهادات والبالغ 12% سنويا، وإنما سيتم حساب العائد على أساس سعر الفائدة لدى البنك المركزي».