طالب حزب الدستور الحكومة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة "بلال جابر" وكافة ضحايا العنف، وبالالتزام الكامل بمراعاة حقوق الإنسان في كافة الظروف.

وأكد الحزب -الذي أسسه نائب الرئيس عدلي منصور المستقيل محمد البرادعي- في بيان له أن إعلان حالة الطوارئ "لا ينبغي أن يمس بأي صورة من الصور حق المواطن المصري في الحياة والمعاملة الكريمة الإنسانية والتعبير السلمي عن آراءه والمثول امام قاضيه الطبيعي وبالإسراع على رفع كفاءة أداء أجهزة الامن وفق المعايير العالمية".

ولقى "بلال جابر" حتفه أمس خلال مواجهات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يواصلون احتجاجاتهم على عزله في مطلع يوليو الماضي واصفينه بالانقلاب العسكري.

وأضاف الحزب أنه "يعلن بكل قوة وقوفه خلف الدولة المصرية ودعمه لها في تطبيق خارطة المستقبل التي ارتضاها المصريون في الثالث من يوليو وفي حربها على الإرهاب القولي والفعلي ويدرك جيدا ما تمر به الدولة من ظروف استثنائية وما يقدمه رجال قواتنا المسلحة والشرطة المدنية من دماء زكية في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن".

وتابع "كذلك يعي الحزب جيدا ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من الخروج بمظاهرات لا تلتزم السلمية وتقصيرهم الواضح في إدانة لأعمال الإرهابية واستهداف قوات وأفراد الجيش والشرطة، مما يعد دعماً واضحاً لتلك الأعمال التي تعرض أمن مصر القومي للخطر، إلا أن ذلك لا يمنعه من مطالبته الحكومة المصرية بالالتزام الكامل بمراعاة حقوق الانسان في كافة الظروف.

وعزل الجيش مرسي بعد مظاهرات شارك فيها ملايين المصريين تطالب بإسقاطه، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية مؤقتا حسب "خارطة المستقبل" التي توجب تعديلات للدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الشهور القليلة المقبلة.

واندلعت أعمال عنف عبر البلاد في أعقاب عزل مرسي، تصاعدت يوم 14 أغسطس عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصاره، قتل فيها المئات من أنصاره، ومواطنون آخرون ونحو 150 من رجال الشرطة.