قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة التوقيع على بيان تلاه قاض خلال اعتصام "رابعة".

وقال المستشار شرين فهمى، فى تصريح صحفي اليوم، إن "القرار جاء في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة".

وشهد ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر أكبر اعتصام لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي للتنديد بقرار الجيش والقوى السياسية عزله من منصبه، وقامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بفضه بالقوة يوم 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما.

وقالت التحقيقات إن عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي.

وأضاف المستشار فهمي إنه سوف يستكمل تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام المقبلة، في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.

كما قرر فهمي أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، لقيامه بالتوقيع نيابة عن عدد من القضاة، الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.