أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي و128 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون المصرية"، والتي قضت فيها بإعدام مرسي و5 آخرين.

قالت المحكمة، في حيثيات الحكم التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إنه "ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد... وإن حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء شاركت في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي".

وعزت المحكمة أسباب اقتحام ما سمته بـ"أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا" إلى اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية، ما أدى إلى اقتحام سجون وادي النطرون، والمرج، وأبو زعبل.

وأشارت جنايات القاهرة إلى أن الأحراز المصورة بالقضية أظهرت أن الجرائم تمت وفقا "لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية.. وأن تلك الجرائم تم وضعها جميعا تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها".

وأكدت المحكمة أن "الأفعال الإجرامية التي تمس أمن البلاد وسلامة أراضيها" تمثلت في الاعتداء على 3 سجون مصرية، وتهريب المساجين الخطرين، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو الماضي، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وأضافت المحكمة أن "جماعة الإخوان لم تكن منظمة ومكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، ولم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، ما يثبت استعانتها بجهات خارجية تدخلت لتنفيذ المخطط حتى أتمته".

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بمصر والخارج، وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني وبعض الجهاديين في شمال سيناء".

وتضم القضية 72 متهما من قيادات وأعضاء بحركة حماس الفلسطينية، إضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بجماعات جهادية، إلى جانب اثنين متهمين من حزب الله اللبناني، و74 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بحسب تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها "أن تفصيلات المخطط وكيفية تنفيذه تمت بمعرفة مكتب إرشاد جماعة الإخوان، من خلال عقد لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد ونشر أخبار كاذبة وتحريض مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن "العمل الإجرامي تم بالتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد ضرب جهاز الشرطة لإفقاده الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسم ومركز شرطة على مستوى البلاد في توقيت متزامن يوم 28 يناير 2011".

وكشفت المحكمة أنه تم تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر.

وأضافت أنه "تم اسناد مسؤولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله، وحماس، وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي".

وعلاوة على حكم الإعدام على محمد مرسي في قضية "اقتحام السجون، قضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة مرسي بالمؤبد في قضية "التخابر" والسجن المشدد 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية".