واصل عمال شركة مصر مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" إضرابهم عن العمل، اليوم السبت، لليوم الحادي عشر على التوالي احتجاجا على تجاهل الموافقة على إدراجهم فى صرف العلاوة الاجتماعية 10% أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة.

فى المقابل ندد عمال شركة غزل المحلة بتخاذل وزراء الاستثمار والصناعة والقوى العاملة والمالية بسبب موافقتهم على صرف العلاوة الاجتماعية لباقي مصانع الغزل والنسيج واستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار من العلاوة الاجتماعية، معتبرين أن ذلك ليس من العدالة والإنصاف الذي تمارسه الحكومة للضغط على عمال الشركة الذين أضربوا عن العمل بشكل سلمي لشرعية مطالبهم.

وكشفت مصادر داخل مكتب المفوص العام لمجلس إدارة الشركة أن الخسائر المالية التى تكبدتها الشركة طول فترة الإضراب تصل إلى أكثر من 25 مليون جنيه وهو ما يعد كارثة حقيقية.

واتهمت قيادات عمالية الإدارة الحكومية للأزمة بأنها وراء عدم السرعة فى احتواء غضب العمال الكادحين بصورة إيجابية، مؤكدين أن عمال الشركة يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدني الأجور وغلاء مستوى المعيشة.

وطالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عمال الشركة بالعودة إلى العمل وعدم الانصياع وراء دعوات الإضراب وتعطيل مسار العمل لافتا إلى ضرورة التزام الحكومة ممثلة فى وزير الاستثمار بصرف العلاوة 10% أسوة بباقي العاملين بالدولة حفاظا على تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العمال.