قال مصدر قضائي، اليوم السبت، إن النائب العام المستشار نبيل صادق يعقد الآن اجتماعا مع نظيره السويسري، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن النائبين يبحثان سبل استرداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة إلى سويسرا، في ضوء صدور حكم نهائي ضده في قضية قصور الرئاسة.

وأشار إلى أن الاجتماع يحضره كل من مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، وهشام سمير، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، وكامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي ومسؤول ملف استرداد الأموال المهربة.

ويبلغ حجم أموال رجال نظام مبارك المهربة والمجمدة في البنوك السويسرية 650 مليون دولار.

كانت محكمة النقض قضت الأسبوع الماضي برفض طعن مبارك ونجليه على حكم سجنهم ثلاث سنوات في القضية، وأيدت حكم تغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

وهذه هي أول قضية يدان فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه بحكم نهائي.

كان مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فلانتين تسيلفجر قال، العام الماضي، إن هناك صعوبة في إعادة الأموال المهربة إلى مصر لعدم قدرة السلطات المصرية على تقديم أحكام قضائية تؤكد فساد مبارك إلى السلطات السويسرية لكي تتخذ قرارها برد الأموال.

وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.