أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم تقريرا قالت إنه يوثق أربعة أشهر من الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين في الأحداث والاشتباكات المتكررة التي تشهدها البلاد فى الأونة الأخيرة، وقالت فيه إنه تم رصد 53 حالة اعتداء جسدي على صحفيين خلال أربعة الشهور الماضية .

وقالت التقرير -بعنوان "الاعتداء المنظم على الصحفيين كوسيلة لحجب الحقيقة"- إن جميع الصحفيين "الذين قمنا بتوثيق شهاداتهم على أن المعتدين عليهم سواء كانوا من قوات الأمن أو من المواطنين كانوا يستهدفون الصحفيين وكاميراتهم حتى لا يتم توثيق الاعتداءات الجسيمة التي يقومون بها، وإن عدد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم والكاميرات والمعدات التي تم تكسيرها في تزايد مستمر".

وأضاف التقرير أن النصوص القانونية والدستورية سواء كانت المحلية أو الدولية تنص على ضرورة توفير الحماية للصحفيين أثناء تأدية عملهم، وأكد أن "هذه المهنة محمية بموجب كافة المواثيق والقوانين".

وناقش التقرير أيضاً، المعايير الدولية لحماية الصحفيين، وذكر أنه جاء في قرار اليونسكو رقم 29، بعنوان ''إدانة العنف ضد الصحفيين'' ،الذي تبنته المنظمة في 12 نوفمبر عام 1997 بباريس، أن "الاعتداء على الصحفيين جريمة ضد المجتمع لتأثيره في أوضاع حرية الرأي والتعبير وانعكاساته على جميع الحريات الأخرى الواجب توفيرها؛ مقرراً ضرورة سن التشريعات اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومعاقبة المتورطين فيه".

وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات يقدمها باحثو المؤسسة إلى الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، تنص في مجملها "على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين وتوفير كافة المعلومات التى تسهل لهم عملهم، وضرورة الكف عن استهداف الكاميرات أثناء تغطية الاشتباكات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الدور الهام الذى يلعبه الإعلام في كشف الحقائق ونفي تهم العمالة أو التآمر عن الصحفيين".