تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية".

وقضت محكمة الجنايات، في فبراير 2013، بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما قضت بالسجن 10 سنوات "غيابيا" لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وعام واحد مع إيقاف التنفيذ "غيابيا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية.

وقدم نظيف والعادلي طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام السابقة وإعادة محاكمتهما من جديد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، من خلال إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يخالف القانون.

وقضت المحكمة، في يونيو 2013، بإخلاء سبيل نظيف على ذمة القضية، بينما لا يزال العادلي محبوسا على ذمة قضايا أخرى، من بينها "غسيل الأموال" و"الكسب غير المشروع".