قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الثلاثاء بحبس أحد عشر رجل شرطة سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة ثلاثة آخرين في قضية قتل 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وقال مصدر إن النيابة العامة نسبت للمحكوم عليهم والمحكوم ببراءتهم إطلاق النار على المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة بشمال القاهرة في اليوم الرابع للانتفاضة الذي عرف بجمعة الغضب مما تسبب في مقتل 22 متظاهرا وإصابة 44 آخرين.

وأضاف أن من بين المحكوم عليهم مأمور قسم الشرطة العميد إيهاب خلاف.

ومن قبل برأت دوائر أخرى بمحكمة جنايات القاهرة رجال شرطة من تهم قتل متظاهرين أمام أقسام للشرطة خلال الانتفاضة قائلة إنهم كانوا في دفاع شرعي عن النفس أو لم يثبت أنهم كانوا في الأماكن التي سقط فيها المتظاهرون بين قتيل وجريح.

وأثارت تلك الأحكام استياء النشطاء وأقارب القتلى والمصابين الذين اعتبروها من بين ما يقولون إنها دلائل على وجود "ثورة مضادة" للانتفاضة التي أسقطت مبارك.

ويحاكم بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين وإصابة ألوف آخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومسؤولون كبار سابقون آخرون وعدد من كبار ضباط الشرطة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم اليوم إن رجال الشرطة المحكوم عليهم كانوا في حالة دفاع شرعي وإنها عاقبتهم على إفراطهم في إطلاق النار.

وأضافت أنهم تجاوزوا حدود هذا الحق "وآية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى واستطالة نيران أسلحتهم إلى قتل وإصابة العديد من الأشخاص بعيدا عن مبنى القسم وفي المنازل والمباني التي تواجهه."

وأضافت "الأنباء قد تواردت وقتئذ بأن الخارجين على القانون قد أحرقوا بعض أقسام الشرطة واستولوا على ما بها من أسلحة وذخائر وأفرجوا عن المساجين المحتجزين بها.

"كما أنهم (الخارجون على القانون) قد أحرقوا أيضا العديد من المباني الحكومية وحطموا أسوار السجون وأطلقوا من بداخلها وأن هناك العديد من الضباط والجنود قد سقطوا ما بين قتيل وجريح."

وقالت المحكمة "في هذه الظروف المشار إليها لا يمكن القول بأنه بإمكان المتهمين الهرب وترك مبنى القسم بما فيه وبمن فيه لأن ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة والإنسانية بصفة عامة وكرامة الضباط والجنود المنوط بهم حماية القسم والأمن العام بصفة خاصة."

وقالت المحكمة إن ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة وميادين أخرى هي التي كانت تصلح للتظاهر دون أقسام الشرطة.