قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساء السبت، إن سير التحقيقات في قضية مقتل شيماء الصباغ، اتجهت نحو اتهام نائب رئيس الحزب، زهدي الشامي، بقتلها.

وكانت الصباغ لقيت حتفها يوم السبت الماضي أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة للتحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وقال التحالف إن الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

وأوضح الحزب، قي بيان نشر على صفحته على فيس بوك، أن نيابة قصر التيل حققت اليوم مع الشامي "ورغم أنه تقدم بنفسه للنيابة كشاهد الا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء".

وأضاف أنه تم "طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد.. وتلى ذلك انسحاب المحامين ومطالبتهم بندب قاضي تحقيقات طبقا للقانون".

ولم يتسن لنا الحصول على رد من النيابة العامة.

كانت النيابة تسلمت يوم الثلاثاء تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان الصباغ وأفاد أن "طلقات خرطوشية هى التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".