أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، قرارا بتطوير اجراءات القيد بالسجل الصناعي لتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتحفيز القطاع غير الرسمي اليوم الخميس.

كانت وزارة الصناعة شكلت لجنة لبحث اجراءات القيد بالسجل الصناعي، خاصة وأن عدد المسجلين فيه 22 الف منشأة تلتزم خمسة آلاف منهم فقط بإجراءات التجديد الحالية، في حين أن تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 الف منشأة.

وأوضح صالح -خلال بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن القرار يتضمن الاكتفاء بتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقة به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب، كما ألزم القرار الوزاري الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل.

وأشار الوزير إلى أنه إذا ما تبين صحتها (الشهادات) يتم إصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات، ويتم إلغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد.

وقال إن القرار يتضمن أيضا أنه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يستهدف تطوير النظم والاجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير.

وأشار حاتم صالح إلي أن تطوير منظومة السجل الصناعي يرتكز على تغيير الفكر الحالي لإصدارالسجل من خلال تحويله إلى سجل احصائي وليس رقابي شأن السجل التجاري والبطاقة الضريبية للوقوف على النشاط غير الرسمي في المجال الصناعي والحرفي، حتي تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعي والحرفي والتعرف علي الخريطة الصناعية لوضع سياسات واقعية للدعم الفني لهذه المنشآت بما يحقق رفع كفاءتها والإرتقاء بمستوى الإنتاج.