قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة 34 من القضاة وأعضاء مختلف الهيئات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.

وقالت التحقيقات إن بعض هؤلاء القضاة حضروا المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيسا للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية.

كان المجلس الأعلى للقضاء قرر، في وقت سابق، إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل في تلك الوقائع، ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم، مؤكدين أن هناك حالة من "الانتقام السياسي" من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليها.

وكشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء القضاة حضر اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من محمد مرسي، وهاجم القرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر، إلى جانب أن بعضهم كان يظهر في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئ الإخوان وأفكارهم، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء.

وقالت التحقيقات إن حركة قضاة من أجل مصر، انبثقت ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار استقلال القضاء" الذي كان يتزعمه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والذي يحاكم حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق.

والقضاة المحالون إلى مجلس التأديب هم: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).

وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة: حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة) – ومحمود شبيطه (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس).

وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).