أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن القرار الجمهوري، نص على تفويض وزير الصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادتين "1"و"3" من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر.

وتنص المادة "1" على أنه "لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة".

بينما تنص المادة "3" على أنه "تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد".

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.