طالبت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين، بعدم إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، وقالت إنها "تشجع علي ظهور أشكال جديدة من التهرب الضريبي والتلاعب المالي بالبورصة".

وقال عوني عبدالعزيز، رئيس الشعبة، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق مشروع القانون لن تتجاوز مليار جنيه.

وأشار وزير المالية، اليوم، إلى أن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ستصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا تضاف لخزانة الدولة، وأضاف أنها "موزعة بواقع ملياري جنيه أرباح رأسمالية، 4.5 مليار جنيه توزيعات نقدية، و3.5 مليار جنيه تخطيط الضريبة".

وقال كمال محجوب، عضو مجلس شعبة الأوراق المالية، "الحفاظ علي كيان البورصة المصرية كأداة تمويل رئيسية للمشروعات القومية، يتطلب تخفيض الضرائب".

وأعلنت الحكومة، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إعفاء توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، كما ارتفع حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مشروع القانون لم يتم دراسته بتأن، ورجحت أن تساهم ضريبة الأرباح الرأسمالية في رفع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

ودفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.

وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره، كما أوضح وزير المالية، في وقت سابق، أن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل.