قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 14 متهما بالسجن المؤبد، غيابيا وحضوريا، وبمعاقبة 10 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات وبحبس متهم لمدة عامين مع الشغل وببراءة 3 متهمين آخرين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت، احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد»، ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة على تخريب منشآت عامة متمثلة في مبنى مديرية الأمن ومبنى بنك قناة السويس، وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع، وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.

وقتل في اشتباكات مديرية أمن السويس نحو ستة أشخاص وأصيب أكثر من 20 شخصا، خلال اشتباكات احتجاجا على مقتل 74 من مشجعي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي في الأول من فبراير 2012 وإصابة نحو ألف شخص.

وقال حلمي مرسي، محامي المدعين بالحق المدني، إنه يحق للمدعين بالحق المدني بعد صدور هذا الحكم، الذي يؤكد إدانة المتهمين، المطالبة بتعويضات من خلال رفع دعوى قضائية لصالح أهالي القتلى والمصابين.