أحال قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن، اليوم الخميس، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار به.

ووجهت التحقيقات للمتهمين، ومن بينهم مسؤول المعاملات المالية السابق اللواء نبيل خلف، تهمة الاستيلاء على حوالي مليار و200 مليون جنيه، إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.

وقالت التحقيقات إن "العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.

وقال محمد الجندي محامي العادلي، في تصريح لأصوات مصرية، إن موكله تم إحالته للجنايات في هذه القضية لأنه كان مسؤولا عن الوزارة في هذا الوقت.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في مارس 2015، ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر 2014، ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير 2011، وقضت أيضا في فبراير 2015، ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية.

بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.