قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أسعار الوحدات السكنية المعروضة في مشروع "دار مصر" أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة 30%، وأنه يختلف عن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف محدودي الدخل وتدعمه الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن هناك فارق بين مشروعي الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ودار مصر لمتوسطي الدخل، موضحا أن الأول يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية على مستوى مصر بمساحة 90 متراً، بينما يستهدف مشروع دار مصر تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية فقط في عدد من المدن الجديدة بمساحات أكبر.

وأضاف الوزير أن هناك "خلط قد يكون متعمداً من بعض الجهات" بين المشروعين.

جاء ذلك في تصريحات الوزير التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال جولته بمحافظة الغربية اليوم السبت، لتفقد 3800 وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي سيتم تسليم عدد منها للمستفيدين خلال شهر مارس المقبل، إلى جانب افتتاح مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 352 مليون جنيه.

وأوضح مدبولي أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة حالياً بعدد مليون وحدة على مستوى مصر، سعر الوحدة فيه حده الأقصى 135 ألف جنيه، ويحصل المستفيد منه على دعم من الدولة يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقى سعر الوحدة على 20 عاماً، بقسط شهري 480 جنيهاً، حيث "إسكان للشباب ومحدودي الدخل".

وأضاف الوزير أن مشروع دار مصر مختلف تماما، وأنه يضم وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنحو 30% ولكن دون دعم.

وأضاف "ليس من المعقول أن أدعم هذه الفئة.. ولكن يجب على الوزارة مساندتها من خلال توفير مثل هذه الوحدات بأقل من سعر السوق ومماثلة لما يتم طرحه في القطاع الخاص". وقال "هذه الفئة تستطيع الشراء".

وقال مدبولي إن الوزارة تنفذ أيضاً ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وحدات بمساحة 55 مترا،  للفئات الأولى بالرعاية، بنظام الإيجار، حيث يصل الإيجار الشهري إلى 125 جنيهاً، موضحا أن بعض هذه الوحدات يتم منحها للحالات العاجلة، وآخرها ما تم مع 18 أسرة انهارت منازلهم في منطقة قلعة الكبش بالسيدة زينب وتم تسكينهم فورا.

وردا على شكوى أحد المواطنين بسبب تقدمه لقرعة الوحدات السكنية وسدد مقدم الحجز لها منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يحصل عليها،  أوضح الوزير أن هناك دراسة كاملة سيتم عرضها على مجلس الوزراء بشأن الحالات المماثلة على مستوى المحافظات، لاتخاذ قرار بشأنهم ليكون لهم أولوية في مشروع الإسكان الاجتماعي، شريطة أن ينطبق عليه شروط المشروع.